رفتن به بالا
  • یکشنبه - 5 دی 1395 - 18:40
  • کد خبر : ۱۳۳۲
  • مشاهده :  483 بازدید
  • چاپ خبر : اجرای اصل ١١٣ قانون اساسی مهمتر از تدوین جداگانه حقوق شهروندی / رادیو ممسنی + عنوان

اجرای اصل ١١٣ قانون اساسی مهمتر از تدوین جداگانه حقوق شهروندی / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: “خبر نورآباد“ – سرویس اجتماعی:آنچه در قوانین اساسی کشورها تحت عنوان حقوق ملت پیش‌بینی شده، تعهداتی است که دولت به مفهوم وسیع کلمه یعنی حاکمیت، در برابر شهروندان خود دارد. در دنیای جدید که معمولا دولت‌ها براساس آرای عمومی بر سرکار می‌آیند و به نمایندگی از مردم وظیفه اداره کشور را برعهده می‌گیرند، […]

رادیو ممسنی:

“خبر نورآباد سرویس اجتماعی:آنچه در قوانین اساسی کشورها تحت عنوان حقوق ملت پیش‌بینی شده، تعهداتی است که دولت به مفهوم وسیع کلمه یعنی حاکمیت، در برابر شهروندان خود دارد. در دنیای جدید که معمولا دولت‌ها براساس آرای عمومی بر سرکار می‌آیند و به نمایندگی از مردم وظیفه اداره کشور را برعهده می‌گیرند، متعهدند در چارچوب قانون اساسی، کشور را اداره کنند. بخش مهمی از اصول قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تحت عنوان حقوق شهروندی از آن یاد می‌شود.
رییس‌جمهور ایران طبق اصل ١١٣ مسوول اجرای قانون اساسی بوده و باید همه تلاش خود را به‌کار ببرد تا این اصول در تمام قوای حاکمیت به اجرا دربیاید. در واقع منشور حقوق شهروندی تاکیدی است بر حقوقی که در قانون اساسی برای شهروندان پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه قانون اساسی مهم‌ترین سند قانونی است و میثاق بین مردم و حکومت محسوب می‌شود و مهم‌تر اینکه دارای ضمانت اجرا هم هست، به نظر می‌رسد خیلی نیازی به اینکه منشور حقوق شهروندی به طور جداگانه تدوین شود، وجود نداشته باشد.
معتقدم رییس‌جمهور به جای تلاش برای تهیه چنین منشوری، باید اصل ١١٣ قانون اساسی در باب مسوولیت اجرایی خود را عملیاتی می‌کرد. همچنان که در دولت خاتمی شاهد بودیم که وی هیاتی را تحت عنوان هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد که بنا بر آن اگر شهروندان در هر جایی اعتراضی از بلااجرا ماندن برخی اصول قانون اساسی داشتند، این هیات با کار کارشناسی آن را به رییس‌جمهور اعلام می‌کرد.
پس از آن اگر این اعتراضات در زیرمجموعه قوه مجریه بود، تمهیدات لازم را برای اجرایی کردن آن به کار می‌گرفت و اگر در حوزه کاری قوای دیگر بود طبق حدود و اختیاراتی که قانون برای رییس‌جمهوری پیش‌بینی کرده می‌توانست به روسای سایر قوا تذکر و اخطار قانون اساسی دهد. حال اگر در این زمان نیز چنین نهادی پیش‌بینی می‌شد تا رییس‌جمهوری وظیفه اجرای قانون اساسی را به درستی انجام دهد، نتیجه‌اش بسیار بیش از تدوین حقوق شهروندی بود. اینگونه اقدامات را بیشتر کار فانتزی می‌دانم که غیر از جلب‌توجه، نتیجه دیگری ندارد. چون این منشور فاقد ضمانت اجراست در حالی که قانون اساسی مهم‌ترین سند قانونی در هر کشور است.

منبع: خبرنورآباد

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه