رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 15 شهریور 1397 - 23:28
  • کد خبر : ۱۰۶۰۵
  • مشاهده :  44 بازدید
  • چاپ خبر : واکنش یک مسئول به موضوع انبار های دارو در ممسنی / رادیو ممسنی + عنوان

واکنش یک مسئول به موضوع انبار های دارو در ممسنی / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: چند روز پیش، رئیس‌کل دادگستری استان فارس از کشف ۳انبار احتکار دارو در شهرستان ممسنی خبر داد و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به موضوع انبار های دارو در ممسنی گفت: دولت اشتباه‌هایی در سیاست‌گذاری ارزی مرتکب شد و اکنون، این فعالان اقتصادی هستند که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند. در حالی […]

رادیو ممسنی:

چند روز پیش، رئیس‌کل دادگستری استان فارس از کشف ۳انبار احتکار دارو در شهرستان ممسنی خبر داد و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به موضوع انبار های دارو در ممسنی گفت: دولت اشتباه‌هایی در سیاست‌گذاری ارزی مرتکب شد و اکنون، این فعالان اقتصادی هستند که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند. در حالی که این رویکرد، خلاف اصول اخلاقی و اصول قانونی شناخته‌شده است که اصل را بر برائت می‌گذارد. در بسیاری از موارد که نهادهای تعزیراتی و نظارتی به انبارها مراجعه می‌کنند، اساسا احتکار رخ نداده، بلکه فعال اقتصادی کالای خود را در انبار نگهداری کرده تا به فروش برساند. به‌ویژه در بخش دارو که کالا با نظم و ترتیب مشخصی به فروش می‌رسد یا در قالب سبدی به بازار می‌رود.

“خبر نورآباد  سرویس اجتماعی:این روزها، تب مبارزه با محتکران بالا گرفته و هر روز خبرهایی درباره
کشف انبارهایی از کالا به‌نام «احتکار» در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

این اقدامات که به بهانه جلوگیری از کاهش عرضه و مقابله با افزایش نرخ
کالاها انجام می‌شود، همچنین منجر به بروز نگرانی‌هایی بین‌فعالان اقتصادی،
تولیدکنندگان و بازرگانان شده است. یکی از این محصولات دارو است، کالایی
استراتژیک که به‌طور قطع نمی‌توان آن را احتکار کرد مگر اینکه کسی به‌طور
عمد بخواهد داروهای تاریخ مصرف گذشته را وارد بازار کند که داستانش متفاوت
خواهد بود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در این باره تاکید کرد که
اگر کسی داروی تاریخ مصرف گذشته داشته باشد، موظف است آن را نگهداری کرده و
با حضور اداره مالیات، وزارت بهداشت و وزارت کشور در مراکز مشخصی معدوم
کند. بنابراین اینکه گفته شده فلان انبار مملو از داروهای احتکار شده بوده
است، واقعیت ندارد زیرا اساسا دارو قابل احتکار و گرانفروشی نیست.
چند
روز پیش، رئیس‌کل دادگستری استان فارس از کشف ۳انبار احتکار دارو در
شهرستان ممسنی خبر داد و گفت: داروهای مکشوفه شامل داروهای مجاز، غیرمجاز،
گران‌قیمت و کمیاب است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی القاصی‌مهر تصریح
کرد: پس از کشف انبار اول، ۲ انبار دیگر احتکار دارو در این شهرستان کشف
شد. براساس نظر اولیه کارشناس معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز
ارزش داروهای کشف شده حدود ۴۵میلیارد ریال است. او همچنین اظهار کرد: با
دستور قضایی بیش از ۳۰کامیونت دارو از انبارهای غیراستاندارد به انبارهای
شبکه بهداشت و درمان شهرستان منتقل و دستورات لازم در راستای تفکیک داروهای
تاریخ مصرف گذشته از داروهای سالم صادر شد.
در همین راستا رئیس
اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به این موضوع، گفت: دولت اشتباه‌هایی در
سیاست‌گذاری ارزی مرتکب شد و اکنون، این فعالان اقتصادی هستند که در معرض
اتهام قرار گرفته‌اند. در حالی که این رویکرد، خلاف اصول اخلاقی و اصول
قانونی شناخته‌شده است که اصل را بر برائت می‌گذارد. در بسیاری از موارد که
نهادهای تعزیراتی و نظارتی به انبارها مراجعه می‌کنند، اساسا احتکار رخ
نداده، بلکه فعال اقتصادی کالای خود را در انبار نگهداری کرده تا به فروش
برساند. به‌ویژه در بخش دارو که کالا با نظم و ترتیب مشخصی به فروش می‌رسد
یا در قالب سبدی به بازار می‌رود.

مفاهیم اشتباه را به جامعه منتقل نکنیم
رئیس
کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از خبرهایی که
مبنی بر احتکار دارو و کشف انبارها مطرح شده، اظهار کرد: دارو قابلیت
احتکار ندارد چراکه به‌طور دقیق و شفاف با نظارت وزارت بهداشت و نهادهای
ذی‌ربط دیگر است.
محمود نجفی‌عرب در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان
اینکه نباید مفاهیم اشتباه را به جامعه منتقل کنیم، تصریح کرد: دارو از
روزی که تولید یا وارد کشور می‌شود در سیستم وزارت بهداشت ثبت می‌شود و با
برچسب مشخص به‌طور کامل تحت‌کنترل است و نهادهای مربوط هم از موجودی
شرکت‌ها مطلع هستند و هم از نحوه پخش و توزیع داروها.
وی ادامه داد:
شرکت‌های پخش دارو به‌طور معمول حدود ۱۸انبار در سطح کشور دارند که محصولات
را انبار می‌کنند تا بتوانند توزیع کنند. به نظر می‌رسد درباره احتکار
دارو کشف انبارها در حوزه دارو اشتباهی رخ داده چراکه این محصول اساسی
اصولا قابلیت احتکار ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی
تهران با اشاره به خبرهایی که درباره کشف انبار دارو منتشر شد، تاکید کرد:
این انبارها دارای محصولات تاریخ گذشته بودند که اتفاق تازه‌ای نیست چراکه
شرکت‌ها به‌طور معمول سالی یکی‌دو بار با هماهنگی وزارت بهداشت و امور
اقتصادی و دارایی محصولات را امحا می‌کنند.
نجفی‌عرب ادامه داد: در هر
شرکتی با حجم زیاد دارو در انبارها روبه‌رو هستیم که به نظر می‌رسد ورود
تعزیرات به حوزه دارو اصلا توجیه ندارد چراکه این کالای استراتژیک با
لوازم‌خانگی و مواد غذایی و… متفاوت است. در نتیجه اینکه خواسته ما این
است که وزارت بهداشت با سازمان تعزیرات هماهنگ باشد. وی گفت: اتفاقا ما بحث
جدی در بخش انبار دارو داریم و آن اینکه باید به سرعت داروها را باید
انبار کنیم تا برای روز مبادا مورد استفاده قرار گیرد چراکه اگر تحریم‌ها
به‌طور جدی در حوزه دارو اثرگذار باشد باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم.

توزیع دارو قابل رصد است
ناصر ریاحی، رئیس
واردکنندگان دارو نیز با بیان اینکه نوع برخورد دولت و نهادهای نظارتی موجب
شکل‌گیری نگرانی و احساس ناامنی در میان فعالان صنعت دارو و دیگر صنایع
شده، ادامه داد: دارو قابل احتکار و گرانفروشی نیست؛ چراکه روند واردات و
ترخیص دارو به این ترتیب است که واردکنندگان برای ترخیص دارویی که وارد
کرده‌اند، نیازمند مجوز ترخیص وزارت بهداشت هستند. وزارت بهداشت نیز این
مجوز را به آن دسته از فعالان اقتصادی ارائه می‌کند که پیش از آن مجوز
واردات را برای آنها صادر کرده باشد و واردکننده مراحل زیادی را طی کرده
است. بنابراین وزارت بهداشت مطلع است که به چه میزان کالا در گمرکات موجود
است. نکته مهم دیگر این است که دارو باید به‌طور ویژه و در فضاهای خاص(GMP)
حمل و نگهداری شود.
او در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق بازرگانی تهران
ادامه داد: دارو برای دوره کوتاهی در گمرکات قابل نگهداری است و
واردکنندگان باید آن را به‌سرعت ترخیص کنند. در زمان ترخیص نیز این
شرکت‌های پخش هستند که دارو را از گمرکات تحویل می‌گیرند؛ بنابراین حتی
واردکنندگان نیز جز به میزان بسیار محدودی از دارو که به‌عنوان نمونه نزد
خود نگه‌می‌دارند، به داروی وارد شده دسترسی ندارند.
رئیس اتحادیه
واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه شرکت‌های پخش، موظف به برخورداری از
سامانه‌الکترونیکی هستند که هم واگذارنده کالا و هم وزارت بهداشت از طریق
آن، موقعیت داروی واردشده و توزیع‌شده را رصد می‌کنند، ادامه داد: در
زنجیره توزیع، احتمال احتکار و قاچاق وجود ندارد. اما متاسفانه افراد
کم‌اطلاع به شکل‌گیری اتهام‌ها علیه فعالان صنعت دارو دامن می‌زنند. کسی که
می‌خواهد درباره دارو و بخش سلامت اظهارنظر کند، باید از حداقل اطلاعات
برخوردار باشد.
ریاحی ادامه داد: واردات دارو با یک بازخوانی انجام
می‌شود. به این نحو که در ۳ماه پایانی هر سال، وزارت بهداشت شرکت‌های فعال
در حوزه دارو را فرا می‌خواند و میزان اقلام وارداتی را جویا می‌شود و در
نهایت وظیفه‌ای را برعهده تولیدکننده و واردکننده برای تولید، واردات مواد
اولیه یا دارو متناسب با نیاز کشور قرار می‌دهد. در عین حال از آنجایی که
تاریخ مصرف داروها به‌طور معمول ۲سال است، دارویی که تولید یا وارد می‌شود
باید به سرعت توزیع شود چراکه برای نمونه اگر تاریخ مصرف دارویی کمتر از
۶ماه باشد، ازسوی مراکز درمانی یا شرکت‌های پخش خریداری نمی‌شود.
عضو
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اخباری که درباره کشف یک
انبار از داروهای تاریخ مصرف گذشته، منتشر شد، گفت: اگر کسی داروی تاریخ
مصرف گذشته داشته باشد، موظف است آن را نگهداری کرده و با حضور اداره
مالیات، وزارت بهداشت و وزارت کشور در مراکز مشخصی معدوم کند. بنابراین
اینکه گفته شد، این انبار مملو از داروهای احتکار شده بود، واقعیت نداشت.
وی
با بیان اینکه نهادهای تعزیراتی و نظارتی در هفته‌های گذشته، به سراغ
انبارهای شرکت‌های پخش نیز رفته‌اند، توضیح داد: سازمان غذا و دارو به‌دلیل
احتمال قاچاق یا نگهداری بیش از نیاز دارو ازسوی مردم، شرکت‌های پخش را
مکلف کرده که دارو، بیش از مصرف یک‌ماه را در اختیار داروخانه قرار ندهند و
داروها را متناسب با مصرف عرضه کنند. ازسویی فعالان صنعت دارو مکلف
شده‌اند، به میزان ۳ماه، ذخیره استراتژیک داشته باشند. بنابراین طبیعی است
که در انبارهای شرکت‌های پخش، دارو موجود باشد و این داروها به مرور قرار
است، توزیع شود.
 رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزود: البته نهادهای
نظارتی به این انبارها نیز مراجعه می‌کنند اما سازمان غذا و دارو وارد عمل
می‌شود، توضیحاتی ارائه می‌کند و مسئله حل می‌شود. اما همین که مدام در
معرض بازرسی هستیم، نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی پدید می‌آورد.
این درحالی است که همه داروها پیش از اینکه وارد داروخانه شود، قابل رصد
است.


واردکنندگان دارو موافق تخصیص ارز دولتی نیستند
این
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: سازمان‌های گوناگون به‌طور مرتب
از ما مستندات مطالبه می‌کنند که این موضوع جز گرفتار کردن فعالان اقتصادی
نتیجه دیگری ندارد.
ریاحی با بیان اینکه فضای مناسبی بر عرضه دارو و
البته سایر کالاها حاکم نیست، ادامه داد: اگر کمبودی پیش می‌آید، بیشتر
به‌دلیل آن است که مطالبات شرکت‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود. شرکتی که بدون
نقدینگی است یا به‌دلیل تخصیص‌نیافتن به موقع ارز با مشکلات مالی روبه‌رو
می‌شود، به‌طور طبیعی قادر به ایفای وظایف خود نخواهد بود.
او تاکید
کرد: البته واردکنندگان دارو، موافق تخصیص ارز رسمی به واردات این کالا
نیستند. درخواست ما این است که واردکنندگان دارو نیز مانند واردکنندگان
سایر کالاها ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند و دولت از محل
مابه‌التفاوت ارز رسمی و آزاد، به مصرف‌کنندگان دارو یارانه اختصاص دهد که
آنها نیز دارو را با نرخ مناسبی تهیه کنند و بدین ترتیب، تولیدکنندگان
گرفتار مشکلات تامین ارز از ناحیه دولت نشوند. در تیر امسال حدود ۲۰روز
دولت نتوانست ارزی به واردکنندگان تخصیص دهد و سامانه ما مختل شد.
ممسنی” alt=”واکنش یک مسئول به موضوع انبار های دارو در ممسنی” style=”border: medium none;”>
منبع: گسترش تجارت

منبع: خبرنورآباد

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه